الالتزامات المالية بعد التخلي عن النشاط التجاري: التضامن في دفع ضريبة القيمة المضافة في المغرب

تحدد المادة 182 في قانون الضرائب في المغرب لعام 2024 التزامات هامة للأفراد الذين يختارون عدم خضوعهم للضريبة على القيمة المضافة

(TVA) ويقررون التخلي عن نشاطهم التجاري. تهدف هذه المادة إلى ضمان استمرار دفع ضريبة القيمة المضافة حتى بعد التوقف عن النشاط التجاري.

وفقًا لأحكام المادة 182، يلزم الفرد الذي لم يكن مخضعًا لضريبة القيمة المضافة لأي سبب من الأسباب ويقرر التخلي عن محله التجاري بالامتثال لأحكام المادة 114 . في حالة التخلي، يكون الشخص ملزمًا على وجه التضامن بدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة من تاريخ بدء عملياته وحتى تاريخ التخلي، إذا لم يقدم إشعارًا بالتأسيس خلال الفترة الزمنية المحددة والبالغة 30 يومًا.

في حالة التهرب من التزامات الإقرار أو الأداء لضريبة القيمة المضافة، يبقى كل من المسؤول المالي أو الإداري للمقاولة، أو أي مستفيد فعلي من مبلغ الضريبة غير المدفوع، ملزمًا بالتضامن في دفع الضريبة والعقوبات المترتبة عليها.

وفي حالة وجود نزاع بشأن مبلغ الضريبة غير المدفوعة، يتوقف تنفيذ الالتزامات المشار إليها أعلاه أثناء فترة الطعن أمام المحكمة المختصة، وحتى صدور الحكم النهائي أو القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.